دانلود تحقیق توقیف اموال

آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه بموجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود. اين تعريف ناظر… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق توقیف اموال دنبال نمایید. این فایل شامل 82 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل توقیف اموال

عنوان: توقیف اموال
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82
حجم فایل : 45 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق توقیف اموال را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

كليات

1- مفهوم اجراي احكام مدني

اجراء (به كسر همزه) به معني راندن، روان ساختن، جاري كردن، انجام دادن، به جريان انداختن و اقدام به اعمالي براي به مرحله عمل در آوردن حكم قضائي را گويند و در اصطلاح، به كار بردن قانون يا به كار بستن احكام دادگاهها و مراجع رسيدگي اداري يا اسناد رسمي را اجراء گويند. در اصطلاحات اجراي احكام، اجراء اسناد رسمي، اجراء مالياتي، اجراء موقت، اجراييه، اجراييه ثبتي، اجراييه دادگاه، اجراييه سند ذمه‌اي، اجراييه سند رهني، اجراييه سند شرطي، ورقه اجراء و ضمانت اجراء،اسناد لازم الاجراء، اجراي قرار، اجراي معاينه و تحقيق محلي، اجراي مقررات و اجراي قانون، اجراي راي داور، اجراء مدني، اجراء كيفري و… بكار رفته است. اجراء حكم در دو معناي عام و خاص استعمال شده است: معناي عام آن شامل ابلاغ اجراييه دادگاه تا مرحله تحويل محكوم به محكوم له را گويند و در معناي خاص، تحقيق بخشيدن مدلول حكم را اجراء مي نامند كه شامل ابلاغ نمي شود. اجراء احكام مدني در مقابل اجراي احكام كيفري است.

2- شرايط اجراي احكام

الف- قطعيت حكم. ب- معين بودن حكم. ج- درخواست صدور اجراييه (در احكام اعلامي) و در احكام اعلاني دستور دادگاه. د- صدور و ابلاغ اجراييه.

الف- قطعيت حكم

به استناد ماده 1 قانون اجراي احكام مصوب 1356: «هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذارده نمي شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادرشده باشد.» مستنداً به ماده 519 آيين دادرسي مدني مصوب 1318: «احكام حضوري كه در مرحله رسيدگي پژوهشي صادر مي شود و همچنين احكامي كه غياباً صادر شده و در موعد مقرر، دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعي محسوب مي شود.»

ماده مزبور در اصلاحيه مرداد 1334 چنين اصلاح گرديد: «احكامي كه در رسيدگي پژوهشي صادر مي شود، قطعي است.» اصلاحيه مزبور نوعي عنايت قانونگذار مبني بر عدم تاثير انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهيت حكم قطعي و غيرقطعي دارد. در ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 با صراحت آمده بود: «احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي جز در موارد زير قطعي است:

الف- جائي كه قاضي قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني و يا شرعي بوده است.

ب- جائي كه قاضي ديگر بعلت عدم توجه قاضي اول به قواعد و موازين ضروري و مسلم فقهي قطع به مخالفت حكم او با موازين قانوني يا شرعي پيدا كند.

ج- جايي كه ثابت شود قاضي در اصل صلاحيت قضاء و يا صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است.»

تبصره ذيل ماده 9 همان قانون نيز مقرر مي داشت: «احكام مربوط به اين موارد نظير ديگر احكام دادگاههاي حقوقي دو جز در موارد ماده 12 قطعي است.» در ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 آمده است: «احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است.» در ماده 330. ق.آ.د.م مصوب 1379 نيز آمده است: «آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديد نظر باشد». همچنين در مواد 330 و 331 و 332 آيين دادرسي مدني جديد، احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر احصاء شده است.

…

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق توقیف اموال را به قیمت 3900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.