دانلود تحقیق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد .در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دنبال نمایید. این فایل شامل 147 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

عنوان: چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 147
حجم فایل : 135 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

اقسام موسسات عمومی بموجب قانون محاسبات عمومی :

الف ) موسسات عمومی دولتی که خود شامل دو دسته اند :

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ابتدا به بررسی تعریف اقسام موسسات عمومی دولتی می پردازیم :

اول : موسسه دولتی :

بر اساس قانون محاسبات عمومی : موسسه دولتی : « واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد » 2 .

و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری : موسسه دولتی : « واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع می باشد انجام می دهد . کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده در حاکم موسسه دولتی شناخته می شود ؟

بنابراین موسسه دولتی مجموع خدمات عمومی یا صنعتی یا بازرگانی نزدیک به هم  در یک سازمان با شخصیت حقوقی که به نام کشور عمل می کند و جزئی از دولت است . قراردادهای موسسات تابع مقررات کلی قراردادهای دولتند ، معمولا قانون موجد موسسه دولتی و یا آیین نامه مربوطه ، این مسأله را یادآوری می کند ، ولی بر طبق اصول کلی حقوق اداری معاملات این موسسات تابع مقررات عمومی معاملات دولتی اند .

اگر این موسسات ضمن عمل ضرر و زیانی متوجه افراد و یا اشخاص می سازند ، مثل سازمان های اداری مسئولند . 1 بودجه هر موسسه دولتی قبل از پایان سال مالی ، به وسیله قانون بودجه کشور تعیین می شود و موسسه نمی تواند پیش از مبلغی که در قانون بودجه به موسسه تخصیص داده شده است در اختیار داشته باشد . اموال موسسات دولتی جزء اموال دولتی اند و طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 قابل توقیف نیستند . یعنی در آخرین تحلیل ، موسسات دولتی با وجود استقلال شان جزیی از دولت هستند .

به توضیح دیگر : اولا موسسه عمومی یکی از سازمانهای عمومی است زیرا وظیفه آن پرداختن به امور عمومی است نه خصوصی . موضوع موسسه عمومی عبارتست از اداره یک خدمت عمومی که در جستجوی رفع نیازمندیهای همه مردمان یک جامعه سیاسی است ثانیا موسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی مستقلی بوده و موضع حقوق عمومی می باشد .

منظور از استقلال آنست که موسسه عمومی از نظر تصمیم گیری از قیود مقامات دولتی رها است ، بودجه جداگانه و مخصوص و مجزا از دولت داشته و بی مداخله دولت حق اقامه دعوی در محاکم علیه اشخاص حقیقی را داراست و می تواند مستقلا در مقابل دعوی مطروحه جوابگو واقع شود ، و چون یگانه مرجع صلاحیتدار برای تعیین امور عمومی و امور خصوصی قانونگذار است و موسسه عمومی را که متصدی تأمین امور عمومی است مقنن ایجاد می نماید در نتیجه قصد و تصمیم مقنن مهم ترین ضابطه تشخیص امور عمومی از امور خصوصی است و موسسه عمومی از حقوق ترجیحی و امتیازی مخصوص که همان اعمال قدرت عمومی و حق تحمیل تصمیمات یکجانبه خود به دیگران است برخوردار می باشد و لذا می تواند عوارض یا مالیات وصول نماید .

موسسات دولتی که زیر نظر قوه مقننه اداره می شوند :

دیوان محاسبات کشور 2

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

موسسات دولتی که زیر نظر قوه قضائیه اداره می شوند :

سازمان بازرسی کل کشور

سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور

سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

سازمان پزشکی قانونی

موسسات دولتی که زیر نظر قوه مجریه ( ریاست جمهوری ) اداره می شوند :

سازمان انرژی اتمی

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان تربیت بدنی

دوم : شرکت دولتی :

بر اساس ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ، ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود . همچنین بر طبق قانون مزبور شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند .

…

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر را به قیمت 4900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.