حقوق اقتصادي شاخهاي از علم حقوق است كه دامنهي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بينالملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمدهاي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه ميگيرند… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق رژيم حقوقی قراردادهای منعقده ميان دولت و شركتهای خارجی راجع به منابع طبيعی نفتی دنبال نمایید. این فایل شامل 144 صفحه و در قالب word ارائه شده است.
مشخصات فایل رژيم حقوقی قراردادهای منعقده ميان دولت و شركتهای خارجی راجع به منابع طبيعی نفتی
عنوان: رژيم حقوقی قراردادهای منعقده ميان دولت و شركتهای خارجی راجع به منابع طبيعی نفتی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 144
حجم فایل : 3,62 مگابایت
بخشی از تحقیق رژيم حقوقی قراردادهای منعقده ميان دولت و شركتهای خارجی راجع به منابع طبيعی نفتی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.
بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي
گفتار يكم : تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي
تعريف ما از نفت، مبتني بر متون رسمي قانونگذاري ايران، خواهد بود. در اينحال بايد به اين نكته توجه كرد كه قانونگذار ايراني، به دلايل خاص حقوقي، تعاريف خاصي از نفت دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد. از لحاظ شيميايي، نفت تركيبي از هيدروكربنها با زنجيرههاي بلند كربني است كه به دليل پيوندهاي كربني، مقدار قابل توجهي انرژي در خود ذخيره ميكند. به عبارت ديگر نفت، صرفنظر از ماهيت دقيق شيميايياش به عنوان حامل انرژي در نظر گرفته ميشود، اما به طور دقيق مخلوطي از هيدروكربورها… با وزن مولكولي بالا تشكيل ميشود.
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستين قانون نفت ايران)[2] آمده: منظور از كلمه نفت، در اين قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شده و نيز فرآوردههاي مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع، يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريق ديگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدين ترتيب تعريف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت، كليه هيدروكربورهاي مايع، اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و فرآوردههاي مهياي استفاده، يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي و يا هرگونه طريق ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد»؛ در اينحال منابع نفتي بدين ترتيب تعريف شده است كه: «عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني اعم از اينكه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع باشد» و در اين قانون، عمليات نفتي عبارت است از:
«اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، بهرهبرداري، پالايش، حمل و نقل و پخش، خريد و فروش نفت».
در نهايت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبيعي، قير، و پلمبه سنگهاي نفتي و يا شنهاي آغشته به نفت، اعم از آنكه در حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي بدست آيد».
…
فهرست مطالب تحقیق رژيم حقوقی قراردادهای منعقده ميان دولت و شركتهای خارجی راجع به منابع طبيعی نفتی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.
- مقدمه 1
- فصل يكم: سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي
- بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي 5
- گفتار يكم- تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي 5
- گفتار دوم- منابع طبيعي در متون حقوقي بينالمللي 10
- بند يكم ـ منشور ملل متحد: 10
- بند دوم ـ قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل: 10
- بند سوم ـ حقوق درياها 14
- گفتار سوم- شركتهاي فرامليتي و شخصيت حقوقي آنان در حقوق بينالملل 15
- بخش دوم : تاريخچه قراردادهاي نفتي 26
- گفتار يكم- پيشينه تاريخي قراردادها در فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي 26
- گفتار دوم- قراردادهاي نفتي از ابتدا تا دهه 1950 ميلادي 31
- گفتار سوم- قراردادهاي نفتي از دهه 1950 به بعد 34
- بخش سوم : وضعيت حقوقي قراردادي نفتي امروزين 37
- گفتار يكم- مراحل و مدت قراردادهاي نفتي جديد 37
- گفتار دوم- قراردادهاي امتياز 38
- گفتار سوم- قراردادهاي مشاركت 41
- مبحث اول: قراردادهاي مشاركت در توليد 41
- مبحث دوم: قراردادهاي مشاركت در سود 43
- مبحث سوم: قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري 43
- گفتار چهارم- قراردادهاي خريد خدمت 45
- مبحث اول- قراردادهاي خريد خدمت مخاطره پذير: 45
- مبحث دوم- قراردادهاي خريد خدمت صرف 46
- گفتار پنجم- قراردادهاي بيع متقابل 47
- مبحث اول- خصوصيات كلي قراردادهاي بيع متقابل 47
- بند يكم: تاريخچه 47
- بند دوم: تعريف قراردادهاي بيع متقابل 48
- بند سوم: انواع قراردادهاي بيع متقابل 49
- مبحث دوم- خصوصيات قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت 50
- بند يكم: نكات مثبتحقوقي قراردادهاي بيعمتقابل برايكشور ميزبان 51
- بند دوم: نكات منفي حقوقي قراردادهاي بيع متقابل براي كشور ميزبان 52
- مبحث سوم- قراردادهاي بيع متقابل نفتي در حقوق ايران 54
- بند يكم: منابع و متون قانوني حاكم 54
- بند دوم: تشريفات عقدقراردادهايبيعمتقابل و الزامات حقوقي آن 57
- بند سوم: آثار نفوذ اسناد بينالمللي درقراردادهاي بيعمتقابل نفت وگاز ايران 60
- فصل دوم: تئوريهاي حقوقي و وضعيت حقوقي قراردادهاي نفتي در حقوق بين الملل
- بخش يكم: تئوريهاي حاكم بر قراردادهاي نفتي 64
- گفتار يكم- نظريه قراردادهاي بدون قانون 64
- گفتار دوم – نظريه «حقوق عرفي تجاري» (Lex Mercatoria) 66
- گفتار سوم: نظريه قراردادهاي اداري 68
- گفتار چهارم- نظريه قراردادي بينالمللي شده Internationlized contracts 78
- گفتار پنجم: نظريه اصول حقوق عمومي 79
- بخش دوم: آثار حقوق بين الملل بر قراردادهاي نفتي 81
- گفتار يكم: قاعده وفاي به عهد و قاعده ربوس 81
- گفتار دوّم: حق ملتها بر توسعه 95
- مبحث اول: ماهيت حق بر توسعه 95
- مبحث دوم: منابع حق بر توسعه 96
- گفتار سوم: حاكميت بر منابع طبيعي و تئوري بينالمللي شدن قراردادها 103
- گفتار چهارم : ماهيت متحول قراردادهاي نفتي 115
- نتيجه گيري: 120
- فهرست منابع فارسي 122
- فهرست منابع لاتين 126
- فهرست دعاوي 129
- فهرست قطعنامه ها و اسناد 130
- الحاقات 131
در صورت تمایل شما می توانید تحقیق رژيم حقوقی قراردادهای منعقده ميان دولت و شركتهای خارجی راجع به منابع طبيعی نفتی را به قیمت 10900تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.