دانلود تحقیق مورد معامله ولزوم رفع‌ آن

در متون فقهي از مورد معامله به « معقود عليه» تعبير مي شود ودر تعريف آن گفته اند :«معقود عليه ، هر چيزي است كه تحصيل يا استيفاي آن، به وسيله ي عقد انجام مي شود »   امّا چنين به نظر مي رسد كه در اينجا تسامحي رخ داده است زيرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق مورد معامله ولزوم رفع‌ آن دنبال نمایید. این فایل شامل 252 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل مورد معامله ولزوم رفع‌ آن

عنوان: مورد معامله ولزوم رفع‌ آن
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 252
حجم فایل : 211 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق مورد معامله ولزوم رفع‌ آن را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

بخش اوّل : كليّات و مفاهيم

در اين بخش ، ابتدا مورد معامله را تعريف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهيم پرداخت تا محدوده ي بحث در موضوع اين نوشتار تبيين گردد .

الف) تعريف مورد معامله (موضوع قرارداد )

در متون فقهي از مورد معامله به « معقود عليه» تعبير مي شود ودر تعريف آن گفته اند :

«معقود عليه ، هر چيزي است كه تحصيل يا استيفاي آن، به وسيله ي عقد انجام مي شود »

          امّا چنين به نظر مي رسد كه در اينجا تسامحي رخ داده است زيرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال يا عمل است. پس مال يا عمل ، با يك واسطه موضوع عقد قلمداد مي شود . بدين ترتيب «مورد معامله» به معناي موضوع تعهّد است كه ممكن است مال يا عمل باشد ، و مال يا عين معيّن است و يا كلّي در معيّن ويا كلّي در ذمّه ! عين معيّن نيز يا « عين حاضره يا مرئيّه » است و يا « عين غائبه » اهميّت اين تقسيم ها ، از آن روست كه نحوه ي رفع ابهام در اقسام گوناگون ، يكسان نيست .اما در بيع ، مثمن بايد عين باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا كه عمل . ماليّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمي توان فروخت يا ثمن قرار داد .

          خلاصه آن كه مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ي آنها ، يكسان نيست .

          ب) معامله

          هرچند كه برخي از قدما ، در  تقسيم بندي كتابهاي فقهي ، معاملات را در معناي عام خود -شامل عقود و  ايقاعات- قسيم عبادات و احكام قرارداده اند ولي در محدوده ي بحث اين پايان نامه ، منظور از معامله ،عقد بيع است و چنانچه در پاره اي از مشتركات از ساير عقود ، سخني به ميان آيد ، استطرادي است كه براي روشن شدن جوانب بحث ، ضروري بنظر مي رسد .

          از آنجا كه موضوع اين نوشتار ، بررسي ابهام در عوضين است ، جهت روشن شدن  جايگاه موضوع در بيع ، بطور گذرا تعريف مشهور آن را مرور مي كنيم .

          در تعريف بيع گفته شده است :« مبادلهُ مالٍ بمالٍ » بيع ، مبادله ي مالي با مال ديگر است . با وجودي كه در تعريف بيع از هريك از عوضين با نام «مال» تعبير كرده اند ؛ در بحث از شرايط عوضين ،نيز «ماليّت » داشتن عوضين را شرط نموده اند ! به عبارت ديگر چنانچه احراز ماليّت عوضين از مقوّمات ماهيّت بيع باشد ، چيزي كه در قوام ماهيّت ، دخيل است ، نمي تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زيرا رتبه و جايگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهيّت و مقوّمات آن است .بنابراين ،بهتر است كه ماليّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهيّت بيع محسوب شوند نه از شروط عوضين !

…

فهرست مطالب تحقیق مورد معامله ولزوم رفع‌ آن, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• بخش نخست: كليّات و مفاهيم
• الف) مورد معامله
• ب) معامله (بيع)
• ج) جلوه هاي ابهام در مورد معامله
• 1) بررسي مفهوم جهل و ابهام
• 2) انواع جهل نسبت به مورد معامله
• مجهول بودن ذات
• مجهول بودن اوصاف
• مجهول بودن مقدار
• جهل به وجود، حصول و بقاي مورد معامله
• ترديد بين دو شي ء
• جهل و اشتباه متعاملين در قصد
• بخش دوم : بررسي فقهي شرايط عوضين
• فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ي آن
• فصل دوم: علم به مثمن (مبيع) و ادلّه ي آن
• بخش سوم: بررسي مباني لزوم رفع ابهام از مورد معامله
• فصل نخست: مبناي تحليلي
• الف) نظم عمومي
• ب) سيره ي عقلا
• فصل دوم: مبناي روايي
• الف) اعتبار حديث غرر
• ب) دلالت حديث غرر
• بخش چهارم: تاثيرجهل بر وضعيّت عقد و روابط طرفين آن
• فصل نخست: بررسي وضعيّت عقد از نظر فقهي
• فصل دوم: بررسي روابط طرفين :
•  الف ) ضمان طرفين
• ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك
• ج) اجرت و هزينه هاي آن
• بخش پنجم: چگونگي رفع ابهام از مورد معامله:
• معيار رفع ابهام از ذات
• معيار رفع ابهام از اوصاف
•  معيار رفع ابهام از مقدار
• مبحث نخست – غرر شخصي يا نوعي؟
• مبحث دوم – بررسي نقش عرف در معيار اندازه گيري
• مبحث سوم – اعتماد بر گفته ي طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله
• مبحث چهارم – اقسام بيع بعض از كالاي متساوي الاجزاء
• مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد كالاي متساوي الاجزاء
• مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار
• بخش ششم: استثناي لزوم رفع ابهام
• «بررسي فروش مجهول به ضميمه»
• بخش هفتم : بررسي تاثير جهل و اشتباه در قصد متعاملين
• مبحث نخست- بررسي قاعده «العقود»
• مبحث دوم – بررسي در مباحث فقهي

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق مورد معامله ولزوم رفع‌ آن را به قیمت 11900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.