دانلود مقاله قاعده مايضمن
701 بازدیدقاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غير قابل انكارى دارد زيرا پاسخ بسيارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسووليت هاى قهرى ريشه دراين مبحث دارد. جهت روشن شدن اهميت و كارايى اين بحث، شايسته است به پاره اى از پرسش ها كه پاسخ آنها دراين قاعده نهفته است… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله قاعده مايضمن دنبال نمایید. این فایل شامل 81 صفحه و در قالب word ارائه شده است.
مشخصات فایل قاعده مايضمن
عنوان: قاعده مايضمن
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 81
حجم فایل : 62 کیلوبایت
بخشی از مقاله قاعده مايضمن را در ادامه مشاهده خواهید نمود.
اهميت قاعده
قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غير قابل انكارى دارد زيرا پاسخ بسيارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسووليت هاى قهرى ريشه دراين مبحث دارد.
جهت روشن شدن اهميت و كارايى اين بحث، شايسته است به پاره اى از پرسش ها كه پاسخ آنها دراين قاعده نهفته است، اشاره كنيم:
- آيا ميان علم هريك از دو طرف دادوستد به فساد عقد و يا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت ديگر آيا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بيع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبيع است؟ يا،اگر مشترى مى داند عقد بيع باطل است، با اين حال بهاى مبيع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟
- اگر علم و جهل طرفين عقد، در بود و نبود ضمان تاثيردارد، درصورتى كه يكى عالم به فسادو ديگرى جاهل به آن است، حكم چه مى شود؟
- آيا درضمان نسبت به اين كه فساد عقد از چه ناحيه اى است، فرق مى كند؟ چرا كه گاهى عقدبه جهت رعايت نشدن شرايط عقد و عوضين و متعاقدين باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرايط از سوى يكى از اين سه امر فاسد است.
- آيا اين قاعده درمورد ايقاعات فاسدى كه صحيح آنها موجب ضمان است، جريان دارد؟
- آيا قاعده، افزون برضمان اصل عين، منافع آن را نيز مورد ضمان قرار مى دهد؟
- در صورتى كه پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى ميان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غير مستوفات هست ؟
- آيا قاعده، ضمان اعمال انسان را نيز فرا گير است؟ در صورتى كه پاسخ مثبت باشد، تفاوتى ميان بنده و آزاد هست ؟ از سوى ديگر تفاوتى ميان اعمال مستوفات و غير مستوفات وجوددارد؟
- و معيار عقدى كه اگر صحيح آن ضمان آور باشد، فاسدش نيز ضمان آور است، چيست؟ به عبارت ديگر آيا ملاك عقد نوعى است يا صنفى و يا شخصى؟
- آيا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود يا ويژه موارد تلف است؟
جايگاه قاعده «مايضمن»
در مباحث گذشته گفته شد كه قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسيم كرده اند. براى شناسايى جايگاه قاعده ما يضمن درميان ديگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسيم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشيم:
الف) قواعدى كه در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقيهان از آن با نام قواعد عامه ياد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.
ب) قواعدى كه تنها در ابواب عبادات جريان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرك.
ج) قواعدى كه ويژه معاملات به معناى خاص به كار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبيع درزمان خيار.
د) قواعدى كه درتمامى ابواب معاملات جريان دارد مانند قاعده لزوم و العقود تابعه للقصود.
ه) قواعدى كه اختصاص به باب قضا دارد مانند البينه على المدعى و اليمين على من انكر.
و) قواعدى كه تنها در احكام جزايى كاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .
اين تقسيم بندى به لحاظ قلمرو و دايره كاركرد قواعد بود.دو تقسيم ديگر در قواعد فقهى وجود دارد: يكى به لحاظ نوع شبهه اى كه براى استنباط حكم آن، به قاعده مراجعه مى شود كه قاعده گاه در شبهات موضوعى و حكمى جريان دارد مانند قاعده ميسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ويژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، تجاوز و حليت.
تقسيم ديگر به لحاظ مدرك قاعده است زيرا برخى از قواعد افزون برمحتوا كه مدلول و مستفاداز ادله شرعى است، الفاظ آنها نيز از آيات يا روايات گرفته شده مانند قاعده لاضرر و لاتعاد يااين كه الفاظ آنها از آيات و روايات گرفته نشده . فقها از اين قواعد با نام قواعد مصطيده يادمى كنند مانند قاعده تقديم اهم برمهم.
جايگاه قاعده مايضمن درتقسيم اول بند چهارم(د) است زيرا اين قاعده در بيشتر باب هاى معاملات به معناى عام كاربرد دارد. نسبت به تقسيم دوم جايگاه قاعده، بخش اول است.
در تقسيم سوم، قاعده مايضمن دربخش دوم جا دارد زيرا الفاظ اين قاعده درهيچ آيه يا روايتى وارد نشده. ازاين رو بحث و تحقيق از الفاظ آن بى فايده است. تفصيل اين بحث خواهدآمد.
تقرير محل بحث
ازجمله مباحث مقدماتى كه لازم است پيش از هر بحث علمى بررسى شود،تقرير محل نزاع است زيرا روشن نشدن موضوع، سبب خلط مبحث و در نتيجه گم شدن مطلب خواهد شد. از اين رو شايسته است جهت تقرير محل نزاع نكاتى مورد دقت قرار گيرد:
- قاعده مورد بحث با دو عبارت در كلام فقها آمده است:
الف) كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.
ب) مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.
ثمره فقهى اين اختلاف اين است كه اگر عبارت اول را بپذيريم، قاعده ويژه عقودى خواهد بودكه صحيح آن ضمان آور است و ايقاعات را فراگير نخواهد بود و اگر عبارت دوم را بپذيريم،افزون بر عقود، ايقاعاتى كه صحيح آنها ضمان آور است، داخل در بحث خواهد بود.
از آن جا كه اين قاعده از قواعد مصطيده است و متخذ از آيات و احاديث نيست، معيار، دلالت ادله قاعده است و چون به نظر مى رسد مدلول ادله اعم از عقود و ايقاعات باشد(اين بحث دربخش دوم مقاله به تفصيل خواهد آمد) عبارت دوم برگزيده شد.
- اين قاعده از دو كلى ايجابى (مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده) وسلبى(وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده) تشكيل شده كه در كلام فقها از كلى ايجابى به اصل قاعده و از كلى سلبى به عكس قاعده تعبير مى شود.
مناسب با اين مقاله بحث از اصل قاعده است زيرا موضوع بحث چيزهايى است كه موجب ضمان قهرى است ((122)) و اما عكس قاعده بايد درمباحث مربوط به مسقطات ضمان موردبحث قرار گيرد.
- فقها برخى از مباحث را كه بيشتر مربوط به الفاظ قاعده است، مانند اين كه معناى با در«بصحيحه» سببيت است يا ظرفيت و همانند آن را مورد بحث قرار داده اند ولى چون اين قاعده مصطيده است، مباحث لفظ ى آن ثمره فقهى ندارد. ازاين روچنين مطالبى مورد بحث قرار نمى گيرد.
مفهوم ضمان
نسبت به مفهوم و مقصود از ضمان در قاعده ميان فقها اختلاف است. ازاين رو روشن شدن اين مطلب لازم به نظر مى رسد.
نقد و بررسى حقيقت ضمان و مطالب مربوط به آن بسيار زياد است. دراين جا به اختصار به برخى از موارد اشاره مى شود:
الف) واژه ضمان
در اين كه ضمان از ضم گرفته شده و يا ازضمن لغوى ها اختلاف كرده اند.برخى آن را از ضم دانسته اند. بنابر اين معناى لغوى ضمان، ضم چيزى به چيز ديگر است. بعضى ديگر آن را ازضمن گرفته اند از جمله صاحب قاموس مى نويسد:
ما جعلته فى وعاء فقد ضمنته اياه و قال: ضمن الشى ء كعلم ضمانا و ضمنا فهو ضمين((123)).
در تاج العروس آمده است: ويقال: ضمن الشى ء بمعنى تضمنه و منه قولهم: مضمون الكتاب((124)).
همچنين درلسان العرب و بسيارى از ديگر ارباب لغت ضمان را از ماده ضمن گرفته اند. بنابراين نون از حروف اصلى به شمار مى آيد.
ب) ضمان در اصطلاح فقها
اختلاف اهل لغت، در فقه راه پيدا كرده. از اين رو بيشتر فقهاى اهل سنت ضمان را به معناى ضم ذمه اى به ذمه ديگر دانسته اند. بنابراين ضمان از نظر آنها با ضامن شدن شخصى از كسى ديگر، ذمه مضمون له(ضامن شده) به ذمه ضامن منتقل نمى شود بلكه اين دو نسبت به موردضمان اشتراك خواهند داشت. اما فقهاى شيعه و برخى از فقهاى اهل سنت مانند ابو ليلى و ابوثور و داود ((125)) براين باورند كه ضمان از ضمن است و در نتيجه با ضامن شدن، ذمه مضمون له به ذمه ضامن منتقل مى شود. اين بحث آثار فقهى فراوانى دارد كه از حوصله اين نوشته خارج است.
ج) اقسام ضمان ضمان
از جهات گوناگون قابل تقسيم است. مربوط به اين بحث، اين است كه ضمان ناشى ازعقد و قرارداد است كه از آن در فقه به ضمان عقدى و درحقوق به مسووليت قراردادى تعبيرمى شود كه خود اقسامى دارد و ربط ى به بحث ما ندارد يا اين كه ضمان ناشى از اثر و نتيجه اجتماعى عمل و كارى است كه درخارج محقق شده و هيچ گونه توافقى نسبت به ضمان نشده.از اين ضمان در فقه به ضمان غير عقدى و درقانون مدنى مسووليت قهرى يا مسووليت خارج از قرارداد نام برده مى شود.
اين بخش از ضمان، موضوع اين سلسله مقالات را تشكيل مى دهد.
قاعده مايضمن به لحاظ اين كه دو طرف عقد نسبت به ضمان مثل يا قيمت هيچ گونه اقدامى نكرده اند و آنچه مورد توافق آنها بوده، اقدام و توافق نسبت به ضمان مسمى ،آن هم در ضمن عقد صحيح بوده، داخل درضمانات قهرى و غير عقدى است. البته صدر قاعده ، يعنى جمله مايضمن بصحيحه داخل در ضمان عقدى و توافقى است. از اين رو مى توان گفت: اين قاعده پل ارتباط ى است ميان ضمانات عقدى و توافقى با ضمانات قهرى و خارج از عقد هرچند درپاره اى از موارد اين قاعده خارج از ضمان هاى قهرى است مانند صورتى كه هريك از دوطرف عقد با آگاهى از فساد عقد اقدام برآن كنند. در اين صورت ضمان، ناشى از اقدام طرفين عقد است، اگر چه عقد فاسد است.
د) مفهوم ضمان در قاعده
آيا ضمان در قاعده درصدر و ذيل به يك معناست؟
اگر ضمان در جمله ((يضمن بفاسده)) به معناى معروف باشد يعنى برعهده قرار گرفتن تدارك چيزى كه در دست انسان تلف شده است با معناى ضمان در جمله صدر يعنى مايضمن بصحيحه تفاوت دارد چون در بيع صحيح چيزى به ذمه نمى آيد، مگر كلى يا نسيه باشد. اما درداد وستدهاى شخصى مبيع از ملك فروشنده به ملك خريدار و بها ازملك خريدار به ملك فروشنده منتقل مى شود و چيزى به ذمه نمى آيد.
اگر ضمان در جمله ((يضمن بصحيحه)) عبارت باشد از تحقق خسارت درمال شخص اعم از اين كه به ذمه بيايد يا نه دراين صورت ممكن است گفته شود: چنين معنايى درعقد صحيح نيزممكن است.
ليكن به نظر مى رسد اين معنا اشكالاتى دارد و صحيح همان معناى معروف است هرچند اين معنا در عقد صحيح راه نداشته باشد. بنابراين ضمان در عقد صحيح با ضمان در عقد فاسد به دومعناست و بسيارى از فقها از جمله آيه لله حكيم و محقق مامقانى درحاشيه برمكاسب اين نظررا پذيرفته اند ((126)).
در صورت تمایل شما می توانید مقاله قاعده مايضمن را به قیمت 20900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.