0
0

دانلود مقاله قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

540 بازدید

نقش و تأثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقي ايران و اهميت و كارآمدي آن را نمي توان ناديده گرفت. براي حل مشكلات نظام حقوقي، لازم است به متون فقهي اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام، بخصوص فقه پربار جعفري، قواعدي وجود دارد كه توجه به آن ها و… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده دنبال نمایید. این فایل شامل 28 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

مشخصات فایل قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

عنوان: قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28
حجم فایل : 62 کیلوبایت

بخشی از  مقاله قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

مقدّمه

نقش و تأثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقي ايران و اهميت و كارآمدي آن را نمي توان ناديده گرفت. براي حل مشكلات نظام حقوقي، لازم است به متون فقهي اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام، بخصوص فقه پربار جعفري، قواعدي وجود دارد كه توجه به آن ها و اهتمام به كاربردي نمودنشان در رويه جاري نظام قضائي ايران، مي تواند بسياري از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند.

قاعده «تحذير» برگرفته از حديث «قد عذّر من حذّر» است. اين روايت منسوب به امام صادق(عليه السلام)است كه ايشان آن را از حضرت علي(عليه السلام) نقل كرده. بر اساس قاعده مذكور، اگر كسي پيش از اقدام به كاري كه احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطري متوجه ديگري گردد، هشدار دهد؛ با وجود اين، مخاطب يا شنونده به هشدار وي بي توجهي كند و ترتيب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتيجه فعل هشداردهنده خسارتي به هشدارشونده وارد آيد، هشداردهنده مسئوليتي نخواهد داشت.

بنابراين، اساس اين قاعده در مواردي كه عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئوليت مدني يا كيفري است، مي تواند رافع مسئوليت باشد و ضمان را از ذمّه مكلّفان و اشخاص حقيقي و حقوقي بردارد. براي مثال، جوي هايي كه در خيابان ها توسط كارگران شهرداري و يا مناقصه كاران شركت هاي خصوصي براي ارائه خدمات شهري حفر مي شود و علايم هشداردهنده لازم در محل هاي مناسب نصب مي گردد، مي تواند مصداقي از اين قاعده باشد و يا در بزرگراه ها و جاده هاي اصلي، زير پل عابر پياده و امثال آن، نصب پل عابر پياده خود به منزله هشدار است و رافع مسئوليت خواهد بود. ده ها مثال ديگر از اين قبيل همگي حاكي از كاربرد قاعده مذكور در جوامع امروزي است.

مرحوم شيخ مفيد (413 ق) مي فرمايد: و من كان يرمي غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم يحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم يكن عليه في ذلك تبعة و لا ضمان[1].

اصول و مباني قاعده «تحذير» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذير» و مبنا و دليل آن كه از مهم ترين مباحث مربوط به اين قاعده است، ادلّه فراواني را مي توان بيان كرد. هر كدام از اين ادلّه مي تواند دليلي بر ارزش و حجّيت مفاد اين قاعده باشد. اهمّ دلايل قاعده مذكور را مي توان به شرح ذيل مورد بررسي و تحقيق قرار داد:

الف. قرآن كريم

آيه 195 سوره مباركه «بقره» مي فرمايد:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ)؛ با دست هاي خويش، خود را به هلاكت نيندازيد.

شيخ طوسي مي نويسد:

و قوله تعالي (لاَ تُلْقُواْ…) بمعناه لا تطرحوا انفسكم بان تفعلوا ما يؤدّي اليه؛

يعني سخن حق تعالي كه فرمود: «نيندازيد…» به معناي اين است كه خودتان را در هلاكت نيندازيد به اينكه كاري انجام دهيد كه منجر به هلاكت شود[2].

علّامه طباطبائي در ذيل آيه مذكور مي نويسد: آيه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهي و هلاكت مي شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفريط در مال، بلكه شامل غير انفاق هم مي گردد.

در تفسير نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ…) هرچند در مورد ترك انفاق براي جهاد اسلامي وارده شده است، ولي مفهوم وسيع و گسترده اي دارد كه موارد زياد ديگري را شامل مي شود؛ از جمله اينكه انسان حق ندارد از جاده هاي خطرناك (چه از نظر ناامني و چه عوامل جوّي يا غير آن) بدون پيش بيني لازم بگذرد، يا غذايي كه به احتمال قوي آلوده به سم است تناول كند، و يا حتي در ميدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ريزي وارد عمل شود. در تمامي اين موارد، انسان بي جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است[3].

از مجموع مطالب مفسّران در ذيل آيه مذكور، مي توان استفاده كرد كه آيه كريمه ياد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذير» را مورد تأكيد قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر اين اساس، هيچ كس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردي به ديگري هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بي توجهي كند و تمامي شرايط نگه داري نفس از به هلاكت افتادن، در او باشد و با وجود اين، خود را به مهلكه اندازد. وي مسلّماً از مصاديق آيه مذكور بوده و خود مسئول هلاكت خويش است و از اين ناحيه، ضمان و مسئوليتي متوجه هشداردهنده نيست و در واقع، كار وي مصداقي از «خودكشي» بوده و جزو گناهان كبيره نيز شمرده مي شود و لاجرم در پيشگاه الهي مؤاخذه مي گردد[4].

ب. روايت امام صادق(عليه السلام)

در كلام منسوب به امام صادق(عليه السلام) و نقل ماجراي قضاوت اميرالمؤمنين(عليه السلام)، مطلبي آمد كه به صراحت، حاكي از روش و اعتبار اين قاعده بود.

مضمون سخن ياد شده اين بود كه از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: در زمان اميرالمؤمنين(عليه السلام) كودكاني با سنگ قلاب هايشان بازي شرط بندي مي كردند. يكي از آنان آنچه را با آن شرط بندي كرده بود، انداخت و به دندان يكي از افرادي كه داخل بازي شده بود، اصابت كرد و شكست. شخص مصدوم شكايت كرد و دعوا را نزد اميرالمؤمنين(عليه السلام)بردند. ضارب اقامه بيّنه كرد، مبني بر اينكه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر كس (موقع انجام كاري) هشدار دهد، معذور است[5].

از اطلاق روايت مذكور، استفاده مي شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئوليتي، چه به لحاظ كيفري و چه از نظر مدني، متوجهش نيست. حضرت علي(عليه السلام) به صراحت، در ذيل اين حديث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ كسي هشدار داده معذور است؛ يعني مسئول نيست.

با عنايت به اينكه مشايخ ثلاثه ( شيخ صدوق ، شيخ طوسي و مرحوم كليني ) در من لا يحضره الفقيه ، الاستبصار و الكافي ، حديث ياد شده را نقل كرده اند و كتب ياد شده از منابع مهم شيعي و جزو كتب معروف اربعه است، هم سند حديث معتبر است و هم دلالتش آشكار. به همين دليل، اين مي تواند دليل محكمي براي پشتوانه قاعده «تحذير» قلمداد شود.

ج. ادلّه قاعده «تسبيب»

در ادلّه تسبيب، اصل اوليه آن است كه در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخي موارد، سبب اقوا از مباشر است. از اين رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او بايد پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گيرد.

در متون فقهي، در عبارات فقهاي بزرگ، اين مطلب مورد اتفاق بوده و تمامي فقها به نحوي مطلب مذكور را مورد تصريح قرار داده اند. فقط براي نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده مي شود: مرحوم علّامه حلّي مي فرمايد: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر في الضمان، و لا يجب علي السبب الاّ مع ضعف المباشر.

در سخن امام خميني (قدس سره) نيز اين مطلب آمده است:

مشهور فقها «تسبيب» را به معناي اقوي بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه اي كه تحقق فعل به سبب نسبت داده مي شود، نه به مباشر؛ مانند اينكه فردي بالغ و عاقل و مختار به كودك يا ديوانه سنگي بدهد و بگويد ـ مثلا ـ آن را به شيشه بزن و او هم بزند و شيشه را بشكند. در اين صورت، از باب تسبيب، فرد بالغ ضامن خسارت است.

در اتلاف بالمباشره، مرتكب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصير نداشته باشد؛ مثلا با رعايت احتياطات لازم برف را از پشت بام ريخته، با اين حال، به انساني يا حيواني آسيب برساند. ولي اگر با رعايت احتياطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بكند و علايم راهنمايي قرار دهد، انساني يا حيواني بر خلاف معمول عبور كند مسئول نيست.

در اتلاف بالتسبيب عنصر «تقصير» را دخالت مي دهند و از شرايط تسبيب، «تقصير» را ذكر مي كنند؛ به اين معنا كه مصدوم احتياطات لازم را در حدود متعارف رعايت نمي كند و بي توجهي به عواقب كار نوعي تقصير و كوتاهي است.

به قول برخي از حقوق دانان، علماي حقوق در ما نحن فيه، مسئله ياد شده را از باب «تقصير» حل مي كنند[6]. از اين رو، طبق تحليل اين عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلي جانب احتياط را مراعات كرده است و بدينوسيله، هرگونه كوتاهي و سهل انگاري و تقصير را از ساحت خود دور مي نمايد. از اين رو، مي توان گفت: انتساب هرگونه تقصير به وي وجهي ندارد و بر عكس، طرف مقابل در اين قضيه مقصّر شناخته مي شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زيان گرديده، اما مصدوم سببي است كه اقواي از اوست.

 

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده را به قیمت 15900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=10420
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.